في البدء سيكون «التصريح الأخضر الرقمي».. وبعد ذلك ستأتي «شهادة إثبات التطعيم» بلقاحات كوفيد 19. هكذا يخطط الاتحاد الأوروبي لتوفير حرية السفر على مرحلتين. الأولى لتمكين مواطني بلدانه الـ 27 من التنقل بين هذه الدول، من خلال «تصريح أخضر رقمي». وقد تكون تلك إشارة إلى أنه سيتوافر على الهواتف النقالة. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين ذكرت الإثنين الماضي أن هذا التصريح سيتم اقتراحه رسمياً على مستوى الاتحاد الأوروبي خلال مارس الجاري. وسيتيح هذا التصريح للأوروبيين، في وقت لاحق، السفر إلى خارج الاتحاد الأوروبي، في عطلاتهم، أو للالتحاق بوظائف. أما المرحلة التالية فستشهد توافقاً أوروبياً - عالمياً على إصدار شهادة تطعيم موحدة تتيح لمواطني البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السفر لدوله من دون قيود. وشدد متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل على أن الحل سيكون أوروبياً في المرحلة الأولى، وبعد ذلك سيتم التفكير في حلول تشمل غير المنتمين إلى الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن فكرة شهادة التطعيم الموحدة ستتم تحت إشراف منظمة الصحة العالمية. ويتوقع أن يتضمن «التصريح الرقمي الأخضر» معلومات إلكترونية عما إذا كان حامله قد أصيب بكوفيد 19 سابقاً، وهل تم إخضاعه للفحص، وهل تم تطعيمه بأي من اللقاحات المتاحة؟ وسيتم تقديم تشريع بهذا الخصوص إلى البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في 17 الجاري. وقالت وزيرة السياحة الإسبانية ريس ماروتو لصحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية أمس الأول، إنها وعدداً من رصفائها الأوروبيين يمارسون ضغوطاً للتعجيل بصدور التصريح الرقمي ليتسنى إنقاذ موسم الصيف، بحيث يشمل تمكين البريطانيين من الاستفادة من هذا التصريح، وتعول إسبانيا واليونان والبرتغال تعويلاً كبيراً على السياح البريطانيين خلال مواسم الصيف. وأكدت وزيرة الدولة للسياحة البرتغالية ريتا ماركيز أن وزراء السياحة الأوروبيين توصلوا إلى اتفاق للتعجيل بإصدار التصريح الرقمي الأخضر لإتاحة حرية السفر للشعوب الأوروبية. لكنها رهنت ذلك بإتاحة البيانات الصحية التي تؤكد انخفاضاً كبيراً في الإصابات الجديدة. وقالت الوزيرة إن السياحة تمثل نحو 15% من الاقتصاد البرتغالي، ولذلك فإن تمكين السياح من التوافد خلال الصيف القادم حيوي لإنعاش الوضع الاقتصادي. ويتوقع أن تعلن البرتغال إزالة قيود الإغلاق في 11 مارس الجاري.